مديرکل آموزش کارکنان اداري قوه قضاييه خبر داد: امضاي تفاهم‌نامه ميان معاونت آموزش قوه‌قضاييه و نيروي انتظامي
 
مديرکل آموزش کارکنان اداري قوه قضاييه از امضاي تفاهم‌نامه همکاي علمي آموزشي بين معاونت آموزش قوه‌قضاييه و معاونت آموزشي نيروي انتظامي خبر داد

 دنباله مطلب و درج نظر در ادامه

به گزارش روابط‌عمومي معاونت آموزش قوه قضاييه، ابوالفضل نيکوکار در اين‌باره اظهارداشت: تفاهم‌نامه مذکور در راستاي تضمين و تأمين حقوق شهروندي و با تأکيد بر تقدم اصل پيشگيري بر برخورد قضايي بر مبناي ارتقاي سطح علمي و شايستگي اخلاقي ضابطان دادگستري و استفاده از پليس متخصص در امور قضايي امضا شد.

وي، همکاري در راستاي ايجاد تسهيلات لازم براي انجام وظايف دادستان در نظارت بر ضابطان، کمک به تقريب رويه‌ها از طريق يکسان‌سازي آموزش‌هاي مربوط و زمينه‌سازي براي ارتقاي وضعيت حقوق شهروندي در مراجع انتظامي را از ديگر اهداف تفاهم‌نامه برشمرد.

نيکوکار با اشاره به بند يازدهم سياست‌هاي کلي نظام در امور قضايي مبني بر ارتقاي سطح علمي ضابطان و استفاده از پليس متخصص در امور قضايي گفت: ايجاد سازوکار اجرايي براي تحقق اين بند، استفاده از توان و تجارب نيروي انتظامي در زمينه کشف علمي جرم و مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و شناسايي و حل مشکلات ناشي از مسائل آموزشي از جمله دستاوردهاي اين توافق‌نامه خواهد بود.

وي با تأکيد بر همکاري نزديک معاونت آموزش قوه قضاييه و معاونت آموزش نيروي انتظامي افزود: نيازسنجي، طراحي، تدوين متون آموزشي، تبادل محصولات علمي و منشورات آموزشي از جمله مواردي است که همکاري بيشتر اين دو معاونت را مي‌طلبد.نيکوکار اظهارداشت: در معاونت آموزش قوه‌قضاييه درخصوص ضابطان قضايي 6 دوره آموزشي با عنوان حقوق شهروندي، ضابطان دادگستري، ضابطان قانون مديريت پسماندها، آشنايي با ضابطان قضايي و مسئوليت‌هاي آنان، آشنايي با وظايف مأموران ابلاغ و آشنايي با مقررات ابلاغ طراحي به اجرا درمي‌آيند.

وي خاطرنشان کرد: در سال 1386 معاونت آموزش قوه‌قضاييه نسبت به آموزش 4هزار و 494 نفر از ضابطان قضايي زن و مرد در 154 نوبت اجرا در سراسر کشور اقدام کرد که در 9 ماه سال‌جاري دوره‌هاي آموزش براي 2هزار و 526 نفر زن و مرد در 74 نوبت در استان‌هاي کشور برگزار شده است.تفاهم‌نامه همکاري علمي آموزشي به امضاي حجت‌الاسلام والمسلمين جواهري، معاون آموزش قوه قضاييه و سرتيپ پاسدار عصار، معاون آموزش نيروي انتظامي رسيد.

برگزاري کارگاه آموزشي حقوق آپارتمان نشيني  ‌

کارگاه آموزشي حقوق آپارتمان نشيني از سوي اداره آموزش‌هاي مردمي قوه قضاييه در فرهنگسراي دختران برگزار شد.

مستشار شعبه 39 دادگاه تجديدنظر در اين کارگاه آموزشي گفت: در بحث آپارتمان‌نشيني2 موضوع قابل بررسي است؛ نخست سکونت در مجتمع‌هاي مسکوني با ديگران، رفتار و فرهنگ خاصي را مي‌طلبد که بدون توجه به آن رفتارها، مشکلات و اختلافات بسياري پديد خواهد آمد و ديگري نحوه اعمال حقوق و مالکيت است.

رضايي درخصوص نحوه تملک و اداره آپارتمان‌ها تصريح کرد: بخش خصوصي يا اختصاصي؛ يعني همان 4 ديواري که اختيار آن در دست خودمان است، ساير قسمت‌هاي ملک مانند راهروها و پاگردها، پارکينگ، آسانسور، پشت بام و... به طور کلي جزء مشاعات محسوب شده و يک نفر تصميم‌گيرنده در آنها نيست؛ بلکه تمام مالکان حق استفاده دارند.

وي افزود: اگر در مجموعه آپارتماني، بيش از 3 مالک وجود داشته باشد (حداقل 4 واحد) بايد از ميان خودشان يک نفر را براي مديريت واحدها انتخاب کنند. در صورتي که 3 مجموعه باشد، قانون تکليفي مشخص نکرده است.  ‌اين قاضي دادگستري تصريح کرد: در مجموعه‌هاي بسيار بزرگ (بيش از 40 واحد) بايد هيئت مديره وجود داشته باشد که در اين صورت وظايف بين چند مدير تقسيم مي‌شود.

رضايي گفت: در اختلافات  ميان همسايگان، قاعده بر مذاکره است. در زمان اختلاف ابتدا سعي کنيم مصالحه کنيم، در صورتي که مؤثر واقع نشد، بحث قانون مطرح مي‌شود.وي اظهارداشت: در قانون فقط عدالت صرف است، چنانچه بخواهيم منافع جمع را در نظر بگيريم، حق با اکثريت يعني 1+ 50 درصد است.اين قاضي دادگاه تجديدنظر در مورد حق شارژ گفت: بعضي از شرکا از پرداخت شارژ يا سهم خود از هزينه‌هاي مشترک خودداري مي‌کنند، در اين حالت مدير بايد مراتب را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ کند.

وي افزود: در صورتي که ظرف 10 روز پرداخت نکند، مدير ساختمان مي‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره جلوگيري کند.

رضايي خاطر نشان کرد: چنانچه با قطع خدمات عمومي باز هم از پرداخت بدهي‌اش امتناع کرد، مدير ساختمان در نخستين اقدام با در دست داشتن اظهارنامه و صورتجلسه‌اي مبني بر اين‌که حق خدمات عمومي او قطع شده، به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر اساس اظهارنامه ابلاغ شده، عليه شخص امتناع‌کننده اجراييه صادر مي‌کند.

وي تصريح کرد: در دومين مرحله مدير ساختمان بايد با مراجعه به دادگستري عليه بدهکار شکايت کند.رضايي با اشاره به مجمع عمومي و بيمه ساختمان گفت: مجمع عمومي سالي يک بار برگزار مي‌شود. انتخابات شفاهي ارزشي نداشته و بايد به صورت مکتوب صورتجلسه شود.

وي تصريح کرد: اکثريتي که در مجمع حضور دارند، حق اعمال مديريت خواهند داشت. از اين رو اعمال مديريت به صورت فردي صحيح نيست و در تصميم مرجع بايد ابزار لازم به مدير آپارتمان داده شود.

رضايي تصريح کرد: بيمه کردن ساختمان از لحاظ آتش سوزي از تکاليف قانوني مدير ساختمان است. بايد تمام مجموعه ساختمان اعم از مشاعات و قسمت‌هاي عمومي ملک در قبال آتش سوزي بيمه شود.
 منبع: نشریه ماوی