تاريخ: 29/10/1387    
            شماره دادنامه: 736     
            کلاسه پرونده :85/59
            مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
            شاکي: آقاي شاهين فاضلي پناه.   
            موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالياتي کشور.

۱۳۸۷/۱۱/۸
 رأي شماره 736 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالياتي کشور شماره هـ/85/59 
 
            تاريخ: 29/10/1387    
            شماره دادنامه: 736     
            کلاسه پرونده :85/59
            مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
            شاکي: آقاي شاهين فاضلي پناه.   
            موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالياتي کشور.

                               دنـــــبـــــالــــــه مـــطلــــب و درج نـــظــر در ادامــــه

مقدمه: وکلاء شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، عليرغم صراحت ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 از سوي سازمان امور مالياتي کشور صادرشده و به بهانه اينکه اجراي قانون و استثناء کردن برخي مديران، يعني «مديران غيرمسئول» مشکلاتي را ايجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئوليت تضامني مديران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مديران اشخاص حقوقي را به تمام مديران شامل نموده و عملاً قيد « مسئول» را از ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم ناديده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتي که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الي سه سال بعد از خروج موکل  از شرکت به شرکت يادشده تعلق پيدا نموده و قطعي شده است، برخلاف نص صريح ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را مي‎نمايم. مديرکل دفترحقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت فوق الذکر طي لايحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصويرنامه‌هاي شماره 5195 ـ203 مورخ 12/4/1385 دادستاني انتظامي مالياتي و66747 ـ211 مورخ9/7/1387 دفتر فني مالياتي اعلام داشته است، 1ـ عبارت (مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي) مذکور در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم، کليه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود و سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و طبق ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم بدهي قطعي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها مي‌باشد اقدام نمايد.2ـ باتوجه به اينکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم عام و کلي بوده و به مديران اشخاص حقوقي شامل مي‌شود ولي در پاراگراف‌هاي دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 عده‌اي از مديران اشخاص حقوقي مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً  با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌هاي دوم وسوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 حذف گرديد، بنابراين حذف پاراگراف‌هاي دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21/6/1384 سازمان متبوع هيچگونه مغايرت و منافاتي با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم ندارد. مديرکل فني مالياتي نيز در پاسخ به شکايت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي مذکور در ماده قانوني يادشده عبارتي است عام و فراگير، که همه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود. ضمن اينکه قيد کلمه « يا» در بين دو کلمه « مدير» و « مديران مسئول» بيانگر اين موضوع است که وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند با رعايت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آئين‌نامه اجرائي ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرائي را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که به موجب مواد 135 و142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان، اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

            طبق ماده 198 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشرکتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است که وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره18871 مورخ26/10/1384 سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حکم مقرر در ماده202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي که مسئوليتي در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور