نمونه رای های دادگاه انتظامی قضات                  

رأي دادگاه

اقدام قاضي مشتكي عنه انتظامي از حيث تغيير رأي خود در خصوص ميزان ديه متعلقه به جاي صدور رأي اصلاحي فاقد مجوز قانوني بوده و تخلف است و دفاع او داير بر اينكه (مورد مذكور اصلاح رأي تلقي مي گردد) مؤثر در مقام تشخيص داده نشده. با توجه به مراتب آقاي[...] رئيس شعبه  [...]دادگاه عمومي   [...]را به استناد صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

رأي دادگاه

تخلفات گزارش شده براي قاضي مشتكي عنه  آقاي[...] رئيس شعبه  [...]دادگاه عمومي   [...]كه ثابت نيز هست عبارتند از اولا در خصوص اتهام چك بلامحل قرار تأمين از نوع كفالت صادر نموده است. ثانيا عليرغم صدور حكم آن را در پرونده قرار نداده و نزد خود نگه داشته و بالاخره رعايت مقررات مندرج در ماده 212 قانون آيين دادرسي كيفري را نكرده است. لهذا دادگاه با  انطباق عمل ايشان با ماده 2 نظام نامه، نامبرده را به كسر خمس حقوق براي مدت 3 ماه محكوم مي نمايد. ديگر موارد اصلاحي به اعتقاد دادگاه تخلف نيست. همچنين نظر به اينكه رفتار خلافشان صرفا يك مفهوم است و مصداق آن بيان نشده و تصوير صفحه مورد اشاره در گزارش انتظامي كيفرخواست نيز پيوست نگرديده است لذا در اين قسمت هم تخلفي احراز نمي گردد و در نتيجه حكم به برائت مشاراليه صادر مي شود.

رأي دادگاه

عدم اظهار نظر رئيس دادگاه نسبت به بعضي از عناوين مطروحه در شكواييه شاكي نفيا يا اثباتا و نيز صادر ننمودن قرار عدم صلاحيت نسبت به متهم روحاني براي رسيدگي به اتهام  در دادسراي ويژه روحانيت به ترتيب مقرر در گزارش مبناي كيفرخواست كه دفاع مؤثري از سوي مشاراليه ارائه نشده تخلف است و لذا  آقاي[...] دادرسي دادگستري  [...]را بابت تخلفات مذكور با انطباق عملش بر مواد 12 و 21  نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت 3 ماه محكوم مي نمايد. ايراد ديگر دادسراي انتظامي با توجه به مدافعات قاضي موصوف و اوضاع و احوال پرونده محصول بر نظر قضايي است. اين رأي قطعي است.

رأي دادگاه

آنچه مي توان براي آقاي[...] رئيس شعبه  [...]دادگاه عمومي   [...]را  متخلف دانسته عدم رسيدگي به ادعال جعل است كه از طرف متهم اعلام گرديده و عدم رسيدگي و اظهارنظر درباره اتهام [...] متهم ديگر پرونده و عدم اظهارنظر راجع به نوارهاي ويديويي مبتذل مكشوفه مي باشد.تخلفات مزبور در حد قابل مجازات مي باشد لذا با انطباق مورد با ماده 14 نظام  نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي گردد. رأي صادره قطعي است. در مورد تخلفات ديگر عليه قاضي نامبرده با توجه به لايحه دفاعيه وي به لحاظ عدم احراز تخلف حكم برائت قاضي مشتكي  عنه صادر و اعلام مي گردد.
                                                                                        گرد آوری:بابافارس
                                                                                       منبع نشریه قضاوت