
| علمي فرهنگي هنري | روزنامه ي اينترنتي بادرود | خاطرات و دست نوشته هاي شما | ناگفته هاي رابطه زناشويي | مجموعه قوانين و مقررات حقوقي - جزايي |
موضوع:
پرسش وپاسخ
پرسش يک:
در پروندهاي آقاي ... به طرفيت خانم ...، همسر دايم خود دادخواستي مبني بر تمکين (الزام به تمکين ) خوانده طرح کرده است. با توجه به ماهيت و عدم قابليت اجرايي حکم الزام به تمکين، دادگاه چه تکليفي دارد؟
پاسخ:
با توجه به ماهيت و شيوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي دعواي مزبور نوعي فراخوان و دعوت به مذاکره رسمي نزد قاضي است و متعاقب آن اگر موضوع حل و فصل گرديد، با گزارش اصلاحي يا استرداد دعوا و صدور قرار مقتضي، زندگي مشترک تداوم يابد، در غير اين صورت دادگاه با بررسي ادله و محتويات پرونده مبادرت به صدور حکم به عدم تمکين زوجه خواهد کرد.در نتيجه به نظر ميرسد تلقي از دعواي الزام به تمکين، در حقيقت دعواي اثبات نشوز يا اثبات عدم تمکين است. بديهي است، با اثبات نشوز و قطعيت آن، زوجه مادامي که بر عدم تمکين خود باقي است، استحقاق نفقه نخواهد داشت و با خروج از نشوز و عدول و اعلام امکان تمکين به رغم صدور حکم مزبور استحقاق نفقه براي ايام جاري و آينده باز خواهد گشت.
نگاه جزمي به دعاوي خانوادگي و تشابه آن با ساير دعاوي حقوقي با اين استدلال که دعواي الزام زوجه غيرمتمکنه و اداي وظايف زوجيت طبق اصول مسلم و کلي حقوقي قابل استماع و رسيدگي نيست و چون دعواي الزام به تمکين به هيچ وجه قابل اجرا نيست، مأموران اجرا نيز قادر به اجبار ممتنع نبوده و انجام آن به وسيله ديگري و به خرج محکومعليه نيز غيرممکن است. بنابراين، قبول دعوايي که با صدور حکم حل و فصل نميشود و خود حکم قابل اجرا و قاطع دعوا نميشود، صحيح نيست. (1 ) و (2)
با توجه به مراتب 2 نظر ابراز شده است:
الف- دعواي الزام به تمکين صحيح نيست و قابليت استماع ندارد و در صورت طرح دادگاه بايد قرار رد دعوا يا قرار عدم استماع دعوا صادر نمايد.(3)
ب- موارد صدور قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا در قانون احصا شده است و به صرف ابهام، اجمال و اشتباه در عنوان نميتوان از پذيرش دعوا خودداري کرد. به علاوه با استفاده از ماده 3 و به استناد ماده 95 قانون آيين دادرسي مدني و خروج از نگاه جزمي و عنايت به دعاوي مربوط به خانواده به نظر ميرسد صدور قرار عدم استماع از موقعيت قانوني برخوردار نباشد.
پرسش 2:
منظور از امضاي الکترونيکي و نوشته الکترونيکي چيست؟
پاسخ:
استناد ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي امضاي الکترونيکي )electronic signature( عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است که براي شناسايي امضاکننده داده پيام مورد استفاده قرار ميگيرد. چون در فضاي الکترونيکي نوشتهها و امضا صورت مادي ندارد، تبادل اطلاعات در محيطي مجازي انجام ميشود. هر علامتي که شناسايي امضا کننده را امکانپذير کند، امضا الکترونيکي خواهد بود؛ مانند شماره رمزي که مشتري بانک پس از ورود کارت خود، به دستگاه خودپرداز ميدهد، نوعي امضاي الکترونيکي تلقي ميشود. امضاي الکترونيکي بايد مختص امضاکننده و منحصر به فرد باشد و مبين مشخصات کامل امضاکننده بوده و به وسيله او يا تحت نظارت و اراده او انجام پذيرد، به علاوه به داده پيام به نحوي متصل شود که هر تغييري در آن قابل کشف و تشخيص باشد.
بديهي است، نوع رسيدگي به ادعاي جعل و اظهار انکار و ترديد نسبت به امضاي الکترونيکي با امضاي معمولي که در اين اسناد رسمي و عادي قرار ميگيرد، متفاوت و مستلزم تدوين قواعد خاصي است. نوشته الکترونيکي )data massage( يا داده پيام نيز نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفاهيم است که با وسايل الکترونيکي، نوري يا فنآوريهاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ميشود.(4)
پينوشتها:
1- ر.ک مهدوي، ابراهيم . www.dadsetani.ir >http://www.dadsetani.ir<
2- ر.ک حسيني، محمدرضا، يادداشتهاي محکمه، ص 244.
3- پيشين، ص 4.244- ر.ک نگارنده بايستهاي ادله اثبات، ص 115.
منبع: سایت ماوی
|
|