درخصوص خسارت حق‌الوکاله

پرسش:

طبق ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورت مطالبه خسارت حق‌الوکاله بايد دادگاه ضمن رأي، محکوم‌عليه را به‌پرداخت آن محکوم نمايد. آيا اين امر شامل نمايندگان قضايي مي‌شود و دادگاه مي‌تواند همانند وکلا براي نمايندگان مذکور حق‌الوکاله تعيين کند؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

با توجه به ماده 519 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردين 1379، از جمله خساراتي که مورد حکم قرار مي‌گيرد، خسارات حق‌الوکاله وکيل و هزينه‌هاي ديگري که به طـور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده، از قبـيل حق‌الزحمه کارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره مي‌باشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و ... که به استناد مـاده 32 قانون مـذکور مبادرت به طرح دعوا يا دفاع از دعاوي مطروحه دولت مي‌نمايند، وکيل محسوب نمي‌شوند. از اين رو مشمول ماده 519 از قانون فوق‌الذکر نيستند. بنا به مراتب هزينه‌هاي نمايندگان حقوقي مطابق با هزينه وکلا قابل مطالبه نيست. بديهي است که هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي در حدود متعارف برعهده سازمان متبوع نماينده مي‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوا نيست.

 ‌نظريه شماره7193/7  مورخ 10 دي 1384

درخصوص دعاوي مالي

 ‌پرسش:

آيا کارآموزان وکالت، مي‌توانند در دعاويي که خواسته آنها بيش از 20 ميليون ريال باشد قبول وکالت کنند؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوي که مرجع تجديدنظر از احکام آنها ديوان‌عالي کشور باشد، ندارند. با توجه به نسخ ماده 21 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 (که مرجع تجديدنظر احکام صادره درخصوص دعاويي که خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال باشد، ديوان‌عالي کشور بود) و تصويب ماده 21 قانون مذکور در سال 1381 و نيز تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، با استناد به مواد 331 و 334 اين قانون، در حال حاضر کليه احکام درخصوص دعاوي مالي که بيش از 3 ميليون ريال باشد، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده. بنابراين، کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاويي را که خواسته آنها بيش از 20 ميليون ريال باشد، دارند.

نظريه شماره3259/7 مورخ 3 مرداد 1385

درخصوص چگونگي وکالت در دادخواست تجديدنظر

 ‌‌پرسش :

چنانچه وکيل هنگام تجديدنظرخواهي وکالت‌نامه خود را ضميمه ننمايد يا در تاريخ تقديم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکليف دادگاه چيست؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

با توجه به ماده 335 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني که تجديدنظرخواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پذيرش دانسته است، بين کسي که سمت قانوني دارد؛ ولي دليـل سمت قانوني خود را ضميمه درخواست نکرده است، با کسي که اساساً فاقد سمت قانوني و فاقد عنوان وکيل در تاريخ تقديم دادخواست است، بايد قائل به تفکيک شد.

 در مورد اول، چنانچه وکيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم کرده ؛ اما وکالت‌نامه خود را ضميمه نکرده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدير دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکميل پرونده از اين حيث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مـشـخـص شـود کـه دادخـواسـت‌دهـنـده در تـاريـخ تـقـديـم دادخـواست تجديدنظرخواهي، وکالت از اصيل داشته؛ ولي تنظيم وکالت‌نامه متعاقب آن صـورت گـرفته است، در چنين حالتي، مانعي در جهت پذيرش دادخواست نبوده و با تکميل پرونده از  لحاظ پيوست نمودن وکالت‌نامه، پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت.

 به هرحال، احراز اين‌که شخص در زمان تقديم دادخواست وکيل اصيل بوده؛ ولي وکالت‌نامه بعداً تنظيم شده است، با توجه به اسـناد و مدارک موجود يا اعلام شخص اصيل با دادگـاه خواهـد بود.

 در مورد دوم، چنـانچـه مشخص شـود که در تاريخ تقديم دادخواسـت اساساً شخص دادخواست‌دهنده وکيل اصيل نبـوده است، بـه ‌جهـت اين‌‌که در تـاريخ تقـديم دادخواست تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.

منبع: نشریه ماوی