دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث

شماره 6517/86/1

توضيح ضروري روزنامه رسمي:

نظر به اينكه دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث منتشره در روزنامه رسمي شماره 18209 ـ 14/6/1386 فاقد پيوست ذيل بوده است لذا پيوست مزبور كه طي نامه شماره 6517/86/1 ـ 13/6/1386 رياست محترم دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ارسال گرديده درج و منتشر مي‌گردد.

شماره8144       16/3/1386

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي

رياست محترم قوه قضائيه

موضوع: اعلام آمادگي بيمه مركزي ايران براي تدوين راهكارهاي تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث

با احترام، پيرو مذاكرات حضوري و به منظور فراهم نمودن موجبات پرداخت سريع خسارت‌هاي بدني زيانديدگان حوادث رانندگي توسط شركت‌هاي بيمه صادركننده بيمه‌نامه مسئوليت مدني شخص ثالث در موارد ممكن (ازجمله حوادث رانندگي منجر به ‌فوت كه مقصر حادثه مشخص بوده و بين مقصر و اولياي دم توافق حاصل است) پيشنهاد مي‌شود كار گروهي از نمايندگان قوه محترم قضائيه و مديران ذيربط شركت‌هاي بيمه تشكيل و با بررسي دقيق موضوع، راهكار اجرائي و دستورالعمل مورد نياز را تهيه و ارائه نمايند.

در وضعيت فعلي بدليل وجود فاصله زماني نسبتاً طولاني (بيش از يكسال) بين زمان وقوع حادثه و زمان صدور رأي دادگاه در مورد مقصرين حوادث و باتوجه به اينكه مقصرين حوادث، بايد ديه تعيين شده از سوي دادگاه را به نرخ روز (يوم‌الادا) پرداخت نمايند، در حاليكه غالباً داراي بيمه‌نامه‌هايي هستند كه حداكثر تعهد آنها معادل ارزش ريالي ديه در زمان وقوع حادثه است و شركت‌هاي بيمه تا آن مبلغ تعهد داشته و مقصرين بايد معادل مبلغ افزايش ديه در ابتداي سال را خود تقبل و پرداخت نمايند كه در موارد زيادي تمكن مالي پرداخت رقم مابه‌التفاوت را ندارند. درنتيجه موجبات زنداني شدن آنان و بروز مشكلات متعدد براي خانواده آنان و بازماندگان زيانديده فراهم مي‌شود.

خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمايند نمايندگان محترم قوه‌قضائيه جهت حضور در كار گروه مورد اشاره معرفي گردند تا انشاءاله با همكاري آن قوه محترم و بيمه مركزي ايران امكان تسريع در پرداخت خسارت زيانديدگان حوادث رانندگي فراهم آيد.

رئيس كل بيمه مركزي ايران ـ نوروز كهزادي

دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث

پيرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسي به ويژه مواد 22، 23 و 26 آن كه تأكيد دارد «شركت‌هاي بيمه‌گر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافي بين زيان‌ديده و شركت‍هاي بيمه‌گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛

باتوجه به سياست‌هاي كلان قوه‌قضائيه در جلوگيري از افزايش شمار زندانيان؛

به منظور كمك به مصدومان حوادث رانندگي، تحت پوشش بيمه شخص ثالث، براي تأمين هزينه درمان و عمل جراحي و همچنين تسريع در كمك به بازماندگان متوفي در تأمين معاش؛

نظر به اعلام آمادگي بيمه مركزي ايران مبني بر اراده صنعت بيمه در اجراي تدابير دولت محترم مبني بر تعميق و تحكيم خدمات بيمه‌اي به بيمه‌گذاران به ويژه قشر آسيب‌پذير؛

با نظر به مواد 6 و 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛

نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛

لازم است محتواي بندهاي اين دستورالعمل در تشكيل و رسيدگي به پرونده‌هاي تصادفات رانندگي منجر به (خسارت) جرح و يا فوت به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد.

1ـ پاسگاه انتظامي موظف است ضمن اطلاع بيمه‌گر يا نماينده وي، پرونده‌هاي موضوع تصادفات رانندگي منجر به جرح و فوت منضم به نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي در اسرع وقت به دادسرا ارسال نمايد.

تبصره: طريق و نحوه اطلاع و دستيابي به نماينده بيمه‌گران به موجب دستورالعملي كه متعاقباً توسط بيمه مركزي ايران تهيه و در اختيار نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذيرفت.

2ـ در صورت تأييد اصالت بيمه‌نامه توسط بيمه‌گر، مقام قضايي موظف است بيمه‌نامه تأييد شده از سوي بيمه‌گر ذيربط را به عنوان قبولي قرار وثيقه قبول نمايد. ضمناً بيمه‌گر موظف است حداكثر ظرف 2 روز كاري پس از دريافت استعلام مرجع قضايي، پاسخ مرجع قضايي را ارسال نمايد.

3ـ در تصادفات منجر به فوت، بيمه‌گر موظف است پس از دريافت مدارك زير و قبول تقصير توسط مقصر حادثه و يا عدم اعتراض مقصر به نظر كارشناس فني تصادفات، حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت آخرين مدرك لازم نسبت به پرداخت خسارت در وجه اشخاص ذينفع قانوني اقدام نمايد. مدارك مورد نياز عبارتند از گواهينامه رانندگي، گوهي حصر وراثت، اوراق بازجويي طرفين پرونده، برگ معاينه جسد، گواهي علت فوت پزشكي قانوني.

تبصره: در صورت وجود محجور (صغير، سفيه و مجنون) در بين اشخاص ذينفع، برابر قانون امور حسبي اقدام مي‌شود.

4ـ در صورتيكه ذينفع ظرف 15 روز پس از دريافت نامه بيمه‌گر مبني بر آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه براي دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه ننمايد، بيمه‌گر مي‌تواند خسارت را به صندوق دادگستري واريز و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل نمايد. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد بيمه‌گر در قبال بيمه‌گذار و افراد ذينفع (وراث قانوني) خواهد بود.

چنانچه بيمه‌گر مبلغ خسارت را به صندوق دادگستري واريز ننمايد، مكلف است بهنگام مراجعه ذينفع (مصدوم يا اولياي دم) ديه و ارش متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه بصورت يوم‌الادا بپردازد.

5 ـ در تصادفات منجر به صدمه و يا جرح كه مرجع قضايي نظر قطعي پزشكي قانوني را در خصوص صدمه و جرح مصدوم به بيمه‌گر اعلام مي‌نمايد، بيمه‌گر مكلف است ظرف حداكثر 15 روز، نسبت به محاسبه دقيق مبلغ ديه و پرداخت وجه به مصدوم اقدام نموده و يك نسخه از رسيد پرداخت را به انضمام يك نسخه از رضايت‌نامه محضري مصدوم نسبت به مقصر حادثه و بيمه‌گر به مرجع قضايي تسليم نمايد مدارك لازم براي پرداخت اين‌گونه خسارات عبارتند از: اصل شناسنامه مصدوم، گواهينامه رانندگي مقصر حادثه و زيانديده در صورت لزوم، اوراق بازجويي طرفين پرونده.

تبصره: پس از وصول اعلام نظر قطعي پزشكي قانوني، مرجع قضايي مكلف است حداكثر ظرف يك هفته، نسبت به موضوع اتخاذ تصميم نمايد.

6 ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني كه ديه و يا ارش آن در زمان وقوع حادثه به طور قطعي قابل تعيين نباشد بيمه‌گر موظف است پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و پزشكي قانوني پنجاه درصد از ميزان تقريبي ديه و يا ارش مربوط را (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) به زيانديده پرداخت نموده و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه و يا ارش صدمات از سوي مرجع قضائي بپردازند. بيمه‌گر و بيمه‌گذار مقصر حادثه به ميزان درصد ديه‌اي كه به‌زيانديده پرداخت شده بري‌الذمه خواهد بود. بديهي است آن بخش از ديه كه باقي مانده است مشمول ديه يوم‌الادا خواهد بود.

7ـ در صورتيكه پرونده تصادف منجر به جرح يا فوت به هر علت بدون طي روال فوق در محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد، محاكم قضايي مذكور مكلفند در جلسات رسيدگي به اين قبيل دعاوي، شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.

8 ـ رؤساي كل دادگستري استانها موظفند براي رسيدگي به پرونده‌هاي حوادث رانندگي منجر به خسارات جاني به تعداد لازم شعب ويژه اختصاص دهند.

9ـ در مواردي كه اعتراض و تجديدنظرخواهي، صرفاً راجع به جنبه عمومي جرم بوده و تأثيري در كميت و كيفيت ديه و ارش تعييني نداشته باشد، دادگاه بدوي دادنامه را ظرف يك هفته براي پرداخت ديه و يا ارش به طرفين و شركت بيمه مربوطه اعلام خواهدنمود.

10ـ اين دستورالعمل شامل پرونده‌هايي كه در جريان رسيدگي مي‌باشند نيز خواهدبود.

گرد اوری بابا فارس

منبع: از روزنامه رسمی