بحثي پيرامون مهريه متعارف و نامتعارف

حسب اعلام سخنگوي كميسيون امور حقوقي – قضايي مجلس قرار است تا در ماده ۲۵ اصلاحي لايحه حمايت خانواده كه هم اكنون در كميسيون حقوقي – قضايي مجلس تحت بررسي و تصويب است، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم گردد؛

بدينصورت كه حسب مفاد اين لايحه صرفاً مهريه هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نباشد، به عبارتي ديگر ضمانت اجراي مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه در بر گيرنده بازداشت مرد مستنكف از پرداخت مهريه زوجه خويش است، صرفاً منصرف به مهريه هاي متعارف شده و در مورد مهريه هاي نامتعارف، اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميسر نباشد.
تقسيم بندي جديد مهريه به شرح مندرج در ماده ۲۵ لايحه خانواده، هيچ گونه سابقه شرعي يا تقنيني ندارد و بايد آن را بدعتي جديد در موضوع مهريه دانست هر چند كه به لحاظ شرعي، ايرادي هم به اين تقسيم بندي وارد به نظر نمي رسد. زيرا در اينجا، صرفاً بحث وجود ضمانت اجراي قهري براي مطالبه مهريه متعارف و عدم وجود چنين ضمانت اجرايي براي مطالبه مهريه هاي نامتعارف است.
با يان حال به نظر مي رسد كه اين تقسيم بندي جديد خالي از ايراد و اشكال نيز نباشد.
حسب سياست تقنيني قانونگذار به نظر مي رسد كه هدف از تقسيم بندي مهريه به متعارف و نامتعارف، تشويق زنان به تعيين مهريه هاي پائين و كاهش تجمل و چشم و هم چشمي و تفاخر از طريق تعيين مهريه هاي بالا و نجومي است تا به نوعي از طريق وضع قانون به تدريج در زمينه تعيين مهريه هاي معقول فرهنگ سازي شود؛ اين در حالي است كه اگر چه ممكن است زنان و خانواده هاي آنان در مقام تعيين مهريه، با انديشه امكان اعمال ضمانت اجراي بازداشت شوهر جهت وصول مهريه، به تعيين مهريه هاي متعارف رضايت دهند، اما اينبار بايد منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجراي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت، به تشويق خانواده همسر به تعيين مهريه هاي نامتعارف متوسل گردند و اين بار، قضيه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه بايد توجه داشت كه خانواده ها در زمان تعيين ميزان مهريه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهاي قانوني فكر نمي كنند تا با انگيزه بازداشت داماد در زمان استكاف از پرداخت مهريه، تن به تعيين مهريه هاي تعيين شده از ناحيه دولت دهند.
اما ظاهراً تعيين مهريه متعارف يا نامتعارف بعهده قوه قضائيه گذارده شده تا هر سه سال يك بار مبادرت به اعلام مهريه هاي متعارف نمايد. ليكن اين ابهام وجود دارد كه ملاك متعارف بودن مهريه زمان تعيين و ثبت آن در سند نكاحيه است و يا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! اين امر از اين جهت واجد اهميت است كه ممكن است مهريه در زمان تعيين و ثبت در سند نكاحيه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت ۱۰ يا ۱۵ سال، به تدريج همان مهريه نامتعارف به مهريه متعارف تبديل گردد كه در اين صورت اگر ملاك نامتعارف بودن مهريه، زمان تعيين و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در اين صورت زني كه پس از ۱۵ سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهريه خويش بر مي آيد و عملاً مهريه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست مي كند، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت شوهر خويش را در صورت استنكاف از پرداخت مهريه ندارد ولي زن ديگري كه مثلاً يك سال قبل ازدواج كرده و مهريه او معادل مهريه زني است كه ۱۵ سال قبل ازدواج كرده است ليكن حسب اعلام دولت مهريه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت همسرش را خواهد داشت كه اين امر در رويه عملي منجر به تعارض و عدم حمايت يكسان قانون از همه زنان متاهل مي گردد.
اما اگر مبناي متعارف بودن مهريه را زمان مطالبه آن قرار دهيم، در اين صورت نيز متعارف يا متعارف بودن مهريه، به تدريج موضوعيت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زناني كه قصد مطالبه مهريه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهريه به تاخير اندازند تا امكان استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي براي آنان نيز فراهم گردد.
بعلاوه ممكن است مهريه در زمان تقديم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد ليكن پس از صدور حكم و يا در زمان اجراي آن به مهريه متعارف تبديل گردد و لذا در چنين مواردي نيز معلوم نيست كه ملاك استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده ۲، زمان تقديم دادخواست است و يا زمان صدور حكم يا اجراي آن ؟!
همچنين پرسشي كه در خصوص تقسيم بندي جديد مهريه متبادر به ذهن مي گردد آن است كه آيا متعارف يا نامتعارف بودن مهريه منصرف به مبلغ و ارزش ريالي آن است و يا به نوع مهريه تعييني نيز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممكن است فردي مهريه همسر خويش را ۱۰۰۰۰ قطعه ماهي سفيد قرار دهد، چنين مهريه اي به لحاظ نوعي، متعارف نيست زيرا كسي ماهي را بعنوان مهريه تعيين نمي كند ليكن با توجه به اينكه ماهي سفيد ماليت دارد، منعي نيز جهت تعيين آن بعنوان مهريه وجود ندارد. حال بايد ديد كه آيا اين نوع مهريه نيز تحت شمول مهريه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع مي گردد و يا اينكه ارزش ريالي آن را بايد ملاك متعارف يا نامتعارف بودن مهريه دانست؟! كه به نظر مي رسد، آنچه در لايحه حمايت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ريالي مهريه باشد و نه نوع آن.
با اين حال چنانچه مهريه متعارف يا نامتعارف را منصرف به ارزش ريالي آن بدانيم، در اين صورت نيز با ايراد ديگري در اين خصوص مواجه خواهيم بود؛ بدين ترتيب كه چنانچه زني كه مهريه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهريه خويش كه متعارف محسوب مي گردد نمايد، در اين صورت، آيا امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي براي وي وجود دارد و يا اينكه در چنين مواردي صرفنظر از ميزان مطالبه شده مهريه، كل مهريه تعييني ملاك متعارف بودن يا نامتعارف بودن قرار مي گيرد كه به نظر مي رسد در صورت تصويب ماده ۲۵ اين لايحه محاكم در رويه عملي برداشتهاي متهافتي در اين زمينه داشته باشند و رويه قضايي در اين زمينه مشتت گردد.
ايراد ديگر متعارف يا نامتعارف بودن مهريه در شمول آن به كل افراد جامعه است به اين معني كه متعارف يا نامتعارف چيزي به معني آن است كه آن چيز بايد نوعاً متعارف باشد نه كلاً؛ و به عبارت ديگر آن چيز براي طبقه يا گروه خاصي از افراد جامعه كه در موقعيتهاي خاص اجتماعي، فرهنگي و ... قرار دارند، نوعاً ممكن است متعارف و همان چيز براي گروه ديگري از افراد جامعه ممكن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از اين رو تقسيم مهريه به متعارف و نامتعارف به اين معني خواهد بود كه مقنن براي همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقير، صرفنظر از موقعيت اجتماعي و مالي آنان، يك معيار كلي را ملاك قرار مي دهد نه نوعي و اين در حالي است كه ميزان مهريه تعييني توسط قوه قضائيه، ممكن است همزمان در خانوده هاي متوسط از نظر مالي ، نوعاً متعارف و همان مهريه در خانواده هاي تهيدست نوعاً نامتعارف باشد و يا مهريه اي كه در خانواده هاي ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در ساير طبقات ديگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمي توان همه افراد و طبقات جامعه را كه داراي وضع مالي و پايگاههاي اجتمتعي متفاوتي از يكديگر هستند يكسان محسوب و با وضع يك قاعده كلي همه را با يك چوب راند، كما اينكه متعارف يا نامتعارف بودن مهريه بستگي به شرايط ديگري از جمله محل زندگي، شهر و منطقه سكونت و فرهنگ و عرف حاكم بر آن مردم نيز دارد.
بعلاوه لازم به ذكر است كه مفاهيم متعارف و نامتعارف همچنانكه از مفهوم اين لغات پيداست؛ به معني مطابقت چيزي با عرف و به رسميت شناخته شدن عرفي آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از اين رو نمي توان براي عرف قانون وضع كرد و به عبارتي از طريق قانونگذاري چيزي را متعارف و يا نامتعارف كرد، چرا كه اگر قانوني بر خلاف عرف موجود در جامعه تصويب شود، با اقبال عمومي در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهي به آن نخواهند كرد، لذا بايد توجه داشت كه اين عرف است كه به تدريج قدرت تغيير قانون را پيدا مي كند و قانون باعث تغيير عرف نمي گردد و متروك مي ماند.
ايراد ديگري كه در خصوص اين تقسيم بندي جديد وجود دارد آن است كه وقتي براي مهريه متعارف ضمانت اجراي بازداشت تعيين مي گردد و براي مهريه نامتعارف خير، اين امر تبعيضي ناروا در امر قانونگذاري تلقي مي گردد و اصولاً قانون بايد به گونه اي تصويب شود كه بر همه افراد جامعه بصورت يكسان شمول داشته باشد. از طرفي ديگر قاعده فقهي « اقدام» كه به معني پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالي است كه به ضرر خود انجام مي دهد نيز با اين تقسيم بندي جديد ناسازگار است، زيرا كسي كه با آزادي اراده و با اقدام خود مهريه اي سنگين براي همسرش تعيين مي كند، خود نيز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در اين موارد ضمن آنكه آزادي اراده افراد را در قراردادهاي خصوصي محدود مي كند، مخالف قاعده اقدام نيز هست.
تجربه نشان داده است كه وضع قانون هيچگاه نتوانسته به آزادي اراده افراد لطمه وارد و آن را به شكل مورد نظر قانونگذار محدود نمايد و لذا در صورت تصويب نهايي ماده ۲۵ قطعاً راهكارهايي نيز براي دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسايي شده و قانون ابتر خواهد ماند.
خالي از فايده نخواهد بود كه اشاره كنيم در مجلس هفتم و در سال ۱۳۸۳ ، فوريت طرحي تحت عنوان « ساماندهي ازدواج » به تصويب مجلس رسيد كه بر اساس آن قرار بود كميته اي براي تعيين سقف مهريه زنان در مناطق مختلف كشور تشكيل گردد كه از وظايف اين كميته آن بود كه سقف متفاوتي براي مهريه زوجين در مناطق مختلف كشور تهيه و براي اجراء به دولت ارسال نمايد و دولت هم موظف بود به اين وسيله از ثبت ازدواج هاي با غير اين شرط خودداري كند كه اين طرح بنا بر همين ايرادي كه در خصوص محدوديت آزادي اراده افراد بيان گرديد، به تصويب نهايي نرسيد.
در حال حاضر مكانيسمي وجود دارد كه به موجب دستور العمل بهمن ماه سال ۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه به دفاتر ازدواج ابلاغ گرديده و در حال اجراست مهريه مي تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردي كه مي داند حين العقد قادر به تاديه مهريه همسرش نيست مي تواند ضمن العقد، شرط نمايد عندالاستطاعه مهريه زوجه خويش را پرداخت كند نه بصورت عندالمطالبه.
حال اگر هدف از تصويب ماده ۲۵ كاهش زندانيان مالي مهريه است، دولت مي تواند با فرهنگ سازي و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهريه هاي عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلي خود كه جلوگيري از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهريه و تراكم زندانيان مالي است نائل گردد و نيازي به تصويب ماده ۲۵ لايحه حمايت خانواده احساس نمي شود.
سيد مهدي حجتي
وكيل دادگستري
منبع:سایت کانون وکالت