قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
ماده 1 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين خود از او به دست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر 50 هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .

در صورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از 5 سال تجاوز نمايد .
تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه تعديل و در خصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .
تبصره ـ چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين صورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
ماده 3 ـ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد ، چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به صادر خواهد كرد .
تبصره ـ در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد .
ماده 4 ـ هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزيري محكوم شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
ماده 5 ـ مفاد اين قانون در خصوص سازمان محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .
ماده 6 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضاييه خواهد رسيد .
ماده 7 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده 1 شامل كليه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز ميگردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

بابا فارس