با تصويب لايحه سازمان اجراي احكام كيفري؛

تمام احكام كيفري در سازمان اجراي احكام كيفري اجرا مي‌شود
خبرگزاري فارس: در صورت تاييد هيات دولت، به منظور فردي سازي اجراي كيفرها، تمامي احكام كيفري صادر شده در محاكم قضايي به صورت متمركز در سازمان اجراي احكام كيفري و با دستور قاضي اجراي مجازات اجرا مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس لايحه تاسيس سازمان اجراي احكام كيفري در اجراي بند 2 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط قوه قضائيه تهيه و جهت طي مراحل قانوني تقديم دولت شده است.
اين لايحه كه مشتمل بر22 ماده و 17تبصره مي باشد داراي سه بخش است كه فصل نخست آن به بيان كليات پرداخته و هدفها، ساختار سازمان و قاضي اجراي مجازات را مشخص كرده است و بخش دوم نيز به تبيين وظايف سازمان در خصوص اجراي كيفرها و ديگر وظايف سازمان پرداخته و بخش سوم نيز مواد تكميلي اين سازمان را بيان كرده است.
بر اساس ماده يك اين قانون به منظور اجراي نظام‌مند و يكپارچه كليه مجازات در كشور، فايد‌ه‌مند كردن آنها جهت اصلاح و تربيت و حفظ كرامت انساني بزه كاران، فراهم كردن زمينه‌هاي جامعه پذيري و بازسازگاري محكومان، پيشگيري از تكرار جرم و تغيير بنيادين در كاركردهاي كنوني كيفري به ويژه كيفر سلب، آزادي، سازمان اجراي احكام كيفري تشكيل مي‌شود.
بر اساس ماده دو اين قانون سازمان اجراي احكام كيفري جايگزين سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مي شود كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود، سازماني است مستقل كه زير نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي‌كند و اجراي تمامي احكام كيفري را عهده‌دار است.
بر اساس تبصره يك ماده دو رئيس سازمان معاون رئيس قوه قضائيه محسوب و از سوي رئيس اين قوه از ميان دارندگان پايه قضايي براي مدت چهار سال به اين سمت منصوب مي‌گردد و انتصاب دوباره وي بلامانع است.
با تصويب اين قانون، كليه داراييها، حقوق، تعهدات، نيروي انساني و اماكن در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به اين سازمان منتقل خواهد شد.
در ماده سه اين قانون به منظور فردي سازي اجراي كيفرها و انجام كليه وظايف قضايي در راستاي اجراي مجازات، تمامي احكام كيفري صادر شده در محاكم قضايي به صورت متمركز در سازمان و با دستور قاضي اجراي مجازات اجرا مي‌شود.
قاضي اجراي مجازات حسب مورد معاون رئيس كل دادگستري استان و يا رئيس دادگستري شهرستان مربوط محسوب و در سازمان مستقر مي‌شود. افزون بر آن، به تعداد لازم قضات اجراي مجازات در سازمان انجام وظيفه خواهند كرد.
بر اساس ماده چهار اين قانون قاضي اجراي مجازات وظيفه صدور دستور اجراي تمامي احكام كيفري و نظارت به شيوه اجراي آنها و تصميم گيري لازم در خصوص مختومه شدن پرونده‌ها را دارد.
بر اساس اين قانون اعطاي آزادي مشروط، نظارت بر اجراي قرار تعليق مجازات و اعطاي مرخصي به مدد جويان بر عهده قاضي اجراي مجازات كيفر است.
قاضي اجراي احكام كيفري همچنين وظيفه دارد در خصوص اجراي كيفر سلب آزادي با شيوه‌هاي جانشين از قبيل دوره مراقبت پس از اعلام نظر رئيس زندان يا مسئولان ديگر مراكزي كه مددجو در آن نگهداري مي‌شود،تصميم گيري كند.
بر اساس بند چهار ماده چهار تصميم گيري در خصوص بيماران علاج ناپذير، سالمندان، مبتلايان به جنون و ساير افرادي كه نياز به مراقبت و توجه ويژه دارند؛ از جمله، صدور اجازه بستري شدن در مراكز درماني يا نگهداري در منزل برعهده قاضي اجراي مجازات خواهد بود و وي موظف است در مورد اخير، تامين متناسب بگيرد و در هر حال اين مدت، جزو محكوميت افراد محسوب مي‌گردد.
بر اساس اين قانون صدور دستور گذراندن شب در منزل براي مددجويان داراي شرايط دريافت اين امتياز، اعمال تخفيف در مجازات جرمهاي غير قابل گذشت پس از اعلام گذشت شاكي خصوصي با رعايت قوانين مربوط به تخفيف مجازات؛نظارت بر اجراي آن دسته از قرارهاي تامين كيفري كه به بازداشت متهم منتهي شده است؛ از طريق اعلام به قاضي مربوط و پيگيري تا رسيدن به نتيجه و يا اعلام مراتب به مراجع نظارتي قانوني برعهده قاضي اجراي مجازات است.
قاضي اجراي مجازات كيفري همچنين وظيفه دارد بر اجراي حقوق شهروندي در اجراي مجازات و ابلاغ اوراق قضايي و دادن آموزشهاي لازم به كاركنان مربوط به زمينه‌ اجراي احكام كيفري؛ نظارت داشته باشد.
بر اساس اين قانون اجراي ساير وظايفي كه به موجب مقررات بر عهده قاضي اجراي احكام يا ناظر زندان است برعهده قاضي اجراي مجازات است.
بر اساس تبصره ماده چهار شيوه اجراي مجازات به روشهاي جانشين، شرايط مشمولان بند 4، حدود اختيار و مسئوليت‌هاي قاضي اجراي مجازات در خصوص نظارتهاي پس از خروج به موجب آيين نامه تعيين خواهد شد.
بر اساس ماده پنج اين قانون اجراي تمامي احكام سالب آزادي از طريق نگهداري مددجويان در زندان، كانونهاي اصلاح و تربيت و موسسه‌هاي كيفري بر عهده سازمان است.
مطابق اين قانون موسسه‌هاي كيفري مراكزي هستند كه مددجويان به منظور حرفه‌ آموزي‌، آموزش، كارورزي و اشتغال در آنجا نگهداري مي‌شوند.
مددجويان در اين قانون به همه محكوماني گفته مي‌شوند كه پس از صدور حكم قطعي مقام هاي صلاحيت‌دار قضايي، براي اجراي حكم سالب آزادي در اختيار سازمان قرار مي‌گيرند. متهماني كه با صدور قرار تامين بازداشت مي‌شوند نيز براي نگهداري در بازداشتگاه به سازمان معرفي مي‌شوند.
بر اساس ماده شش براي به كارگيري مددجويان داوطلب كار، سازمان موظف به تاسيس و توسعه موسسه‌هاي كيفري در زمينه‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي، عمراني و مانند آن متناسب با شرايط اقليمي كشور است.
مدد جويان ناسازگار و خطرناك و مددجوياني كه داوطلب كار نيستند، به دستور قاضي براي اجراي مجازات در زندان نگهداري خواهند شد.
در اين قانون مددجويان ناسازگار و خطرناك محكوماني هستند كه وضعيت امنيتي و انتظامي يا شدت جرم و وضعيت رفتاري آن به گونه‌اي است كه بايد در زندان نگهداري شوند كه شرايط و ويژگي ها و نيز روشهاي اصلاح و بازپروري آنان به موجب آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
در اين قانون متهمان و افرادي كه در اجراي قانون «نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» بازداشت مي‌شوند، در صورت تمايل آنان و موافقت قاضي مربوط، به موسسه‌هاي كيفري معرفي مي‌شوند. در غير اين صورت، در بازداشتگاه نگهداري خواهند شد.
بر اساس ماده هفت اين قانون سازمان جهت اجراي برنامه‌هاي، آموزشي، بازسازگاري و باز پروري عهده دار امور زير است:
1- برنامه ريزي و اجراي آموزش نظام مند حرفه‌ها، مهارت‌هاي شغلي و ترويج فرهنگ حرفه‌ آموزي متناسب با ويژگيهاي افراد و شرايط اقليمي كشور و اعطاي گواهيهاي معتبر با همكاري نهادهاي صلاحيت‌دار قانوني؛
2- ارتقاي دانش افراد با برگزاري دوره‌هاي آموزشي تحصيلي، بهداشت، مذهبي، فرهنگي هنري، ورزشي، مهارتهاي اساسي زندگي و ساير آموزشهاي علمي مورد نياز آنان متناسب با شرايط اقليمي كشور؛
3- ارائه مشاوره‌هاي حقوقي،روان شناسي و بهداشتي همراه با ايجاد امكانات و تسهيلات لازم؛
4- بازپروري و بازسازي افراد به شيوه‌هاي علمي و روز آمد متناسب با ويژگيهاي آنان.
مطابق اين قانون سازمان ضمن تهيه شناسنامه‌هاي آموزشي و شخصيتي براي مدد جويان به منظور تشويق آنان به حرفه‌ آموزي، كار در موسسه‌هاي كيفري و تسهيل روشهاي بازپروري، امتيازهايي چون پيشنهاد مرخصي، آزادي مشروط مراقبتي يا ساده، استفاده از مجازات اجتماعي، عفو و مانند اينها را به قاضي اجراي مجازات پيشنهاد مي‌كند تا با استفاده از روش كيفر شناسانه ترقي تدريجي، به مددجويان اعطا شود.
تدوين مرحله‌هاي روش كيفر شناسانه ترقي تدريجي به موجب آيين نامه اجراي اين قانون خواهد بود.
در ماده هشت اين قانون به منظور پيشگيري از تكرار جرم، سازمان با همكاري وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي و عمومي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به اجراي آزادي‌هايي كه نيازمند مراقبت است، مراقبتهاي پس از خروج و در صورت امكان اعطاي كار به مددجويان آزاد شده مي‌باشد و نهادهاي ياد شده مكلف‌اند كه در اين زمينه با سازمان همكاري كنند.
شيوه‌ همكاري نهادها و اشخاص ياد شده و نيز مراقبت از مددجويان آزاد شده به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه وزارتخانه‌هاي دادگستري، كار، رفاه و تامين اجتماعي و سازمان طي سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كرده و به تصويب هيئت وزيران خواهند رساند.
بر اساس ماده 9 اين قانون اجراي مجازات اجتماعي براساس قانون مربوط به مجازات اجتماعي، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين و مقررات بر عهده سازمان است.
ماده 10اين قانون اجراي احكام كيفري حدود، قصاص، ديات و ساير مجازات تعزيري و بازدارنده براساس ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات را بر عهده اين سازمان گذاشته است.
در بخش ديگري از اين قانون سازمان وظيفه دارد براي بهبود مديريت و فايده‌مند سازي شيوه‌هاي اجراي كيفرها و خدمات باز پروري در علوم نوين كيفرشناسي و ساير علوم مورد نياز كارهاي پژوهش انجام دهد.
همچنين اين سازمان وظيفه دارد علوم مرتبط با وظايف قانوني در ميان همه سطوح سازماني را آموزش داده و اقدام به تهيه و انتشار سالنامه آماري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي بهره گيري در مطالعات جرم شناسي و دسترسي سياست گذاران، قضات و مديران قضايي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور كند.
بر اساس اين قانون پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مورد نياز به مراجع مربوط برعهده اين سازمان است.
بر اساس بند پنج ماده 11 سازمان موظف است تا نسبت به تامين، ترويج و توسعه حقوق شهروندي در زندان، موسسه‌هاي كيفري و ساير مراكز وابسته اقدام كند.
بر اساس اين قانون جذب و اعطاي كمك‌هاي مادي و معنوي به مددجويان و خانواده آنان به شيوه‌هاي مختلف از جمله از طريق انجمن‌هاي حمايت از مددجويان همچنين تصدي ساير اموري كه به موجب ديگر قوانين و مقررات بر عهده سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي است بر عهده اين سازمان قرار خواهد گرفت.
تبصره - به منظور اجراي بند 5 اين ماده، دفتر حقوق شهروندي مددجويان و متهمان با تشكيلات متناسب و بهره گيري از متخصصان امر و شرايطي كه در آيين‌نامه اجرايي خواهد آمد، تاسيس خواهد شد.
در ماده دوازده اين قانون ايجاد و اداره موسسه كيفري، زندان، بازداشتگاه و ساير مراكزي كه در اين قانون به آنها اشاره شده است، به طور انحصاري از اختيارات سازمان بوده و هيچ دستگاه يا سازمان ديگري مجاز به ايجاد و داشتن چنين مراكزي نيست. در صورت تخلف از حكم اين ماده يا معرفي يا نگهداري افراد در مركزهاي غير مجاز، متلخف به 6 ماه تا سه سال انفصال از خدمت دولتي محكوم خواهد شد.
بر اساس تبصره ماده 12 اين قانون بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح در حدود قوانين و مقررات مربوط باز شمول اين قانون خارج است.
ماده 13 اين قانون ايجاد انتظام و محافظت از موسسه‌هاي كيفري، زندانها، بازداشتگاهها و ساير مراكز وابسته و نيز اعزام و بدرقه مددجويان و متهمان بر عهده سازمان بوده كه «يگان حفاظت» آن را تامين خواهد كرد و اين يگان زير نظر رئيس سازمان است.
بر اساس تبصره ماده 13 اين قانون اعزام و بدرقه مددجويان، تا تامين نيروهاي مورد نياز يگان حفاظت و استقرار كامل اين يگان، بر عهده نيروي انتظامي خواهد بود نيروهاي انتظامي مامور كه در سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور خدمت مي‌كنند، تا هنگامي كه مورد نياز باشند، به عنوان مامور در اختيار سازمان خواهند بود.
بر اساس اين قانون سازمان مجاز است به منظور انجام وظايف قانوني با استفاده از امكانات كنوني يا در قالب شركت ها با تاسيس كارخانه‌ها، كارگاهها، مجتمع هاي كشت و صنعت و ديگر موسسه‌هاي كشاورزي و صنعتي، خدماتي و عمراني مورد نياز و متناسب با وظايف و هدفهاي قانوني خود اقدام كرده يا اجراي آنها را به بخش خصوصي واگذار كند و تمامي درآمدهاي ناشي از سهم سازمان را پس از كسر هزينه‌ها از جمله، پرداخت دستمزد مددجويان شاغل به حساب خزانه دولت واريز كند. معادل صد در صد ناشي از محل درآمدهاي اين ماده براي ايجاد و توسعه مركزهاي ياد شده اختصاص خواهد يافت.
بر اساس ماده 15 اين قانون هر گونه كار مددجويان تحت نظارت سازمان به جز موارد تصريح شده در اين قانون مشمول قوانين كار خارج بوده و تابع اين قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي آن خواهد بود.
انجام كار براي همه مددجويان اختياري و همراه با كارمزد خواهد بود و بيمه حوادث ناشي از كار، بيمه درماني و ساير بيمه‌هاي مددجويان به موجب آيين نامه خواهد بود.
با تصويب اين قانون به سازمان اجازه داده مي‌شود تا املاك و مستحدثات قديمي يا غير قابل استفاده خود را ضمن تغيير كاربري يا بدون آن با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه به دست آمده را براي تعمير، تكميل و ساخت ساختمانها و تاسيسات موسسه‌هاي كيفري وابسته به سازمان با خريد ساختمانهاي مورد نياز هزينه كند.
فروش يا تغيير كاربري املاك و مستحدثات مزبور در اين ماده از پرداخت هرگونه عوارض،ماليات و هزينه‌هاي ثبتي معاف است.
بر اساس ماده 17 اين قانون چگونگي ساختار سازمان را رئيس سازمان متناسب با هدفهاي آن تهيه كرده و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رساند، همچنين بودجه سازمان همه ساله در رديف مستقل در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
از تاريخ اجراي اين قانون، كليه نيروهاي انساني اعم از قضايي و اداري شاغل در اجراي احكام دادسراها و ساير امكانات متعلق به اين واحدها به سازمان منتقل خواهد شد، دادگاهها نيز پس از لازم الاجرا شدن راي، پرونده را براي اجراي حكم به سازمان مي‌فرستند.
دولت مكلف است تا ايجاد كامل مراكز مورد نياز سازمان، هر ساله در بودجه كل كشور اعتبار لازم براي راي ايجاد موسسه‌هاي كيفري ياد شده در اين قانون پيش بيني كند.
بر اساس ماده 21 اين قانون آئين نامه‌هاي اجرايي اين قانون را سازمان تهيه كرده و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رساند؛ مگر اين كه در اين قانون شيوه ديگري پيش بيني شده باشد.
از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه، قانون تبديل سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 لغو مي‌شود و قوانين و مقررات و اساسنامه‌هاي مربوط در موارد مغاير منسوخ مي‌شود.

خبرگزاری فارس

کلمات کلیدی: اموزش قانون، اجرای احکام کیفری،تاسیس سازمان اجرای احکام کیفری،حمایت از حقوق شهروندیف فردی سازی اجرای احکام