قانون و مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران
فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی
ماده 1
كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.
ماده 2
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.

جهت مطالعه کامل و درج نظر به ادامه بروید 

آشنائي با چك
واژگان كليدي( آشنائي با چك، قانون صدور چك ،سند تجاري،چك بي محل،ظهر نويس، دارنده چك،بانك،گواهي عدم پرداخت،
مقدمه:
بدون شك با تكامل نسل بشر و دستيابي او به جهان با تكيه بر تجربيات و زمان و علم وي در سايه عقل، بالنتيجه وي را در مسيري هدايت مي كند كه ابداعاتي را براي زندگي آرامتر و راحتتر انجام دهد، گويي عقل وي با سيطره بر دنياي مدرنيته مي خواهد جهان را به تسخير خود درآورد، قوانين ابزاري است در دست وي كه ابداعاتش را در مسير منظم هدايت كند، مي دانيم كه در جهان امروزي گرايش به اقتصاد از نظر همگان پوشيده نيست انسان داراي دو بعد در اجتماع است بعد مادي وي كه بيشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسيري مي اندازد كه براي آن مسير قدرت و حاكميت قانون در روابط آن بايستي حكمفرما باشد باليقين چك هم نوعي وسيله پرداخت بود كه انسان ساليان سال است از آن استفاده مي كند وسيله مطمئن و يا در برخي موارد غيرمطمئن به كمك انسان مي آيد و سندي كه وسيله پرداخت را سهل مي سازد حال بدون شك ما در اين مقاله به بررسي چك و تعاريف و انواع آن و آشنايي با جرائم آن خواهيم پرداخت كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد.
 جهت مطالعه و درج نظر به ادامه بروید

قانون تسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي
تاریخ : شنبه، 18 شهریور، 1385
موضوع : حقوق ثبت

لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجـراي اصل يكصـد و بيست و سـوم (123) قانون اساسـي جمهـوري اسلامـي ايران به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
ماده 1 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين خود از او به دست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر 50 هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .

‌قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك  مصوب 2/6/1382

‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چك مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادركننده چك‌بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل (‌نقد يا اعتبار قابل استفاده)‌داشته باشد» به صورت زير تغيير مي‌يابد :
‌صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه‌وجه نقد داشته باشد.