باب اول - درنکاح
فصل اول - درخواستگاری
ماده ۱۰۳۴ - هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ - وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید .
ماده ۱۰۳۶ - اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است )

دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود
فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد : ۱ - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. ۲ - نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود. ۳ - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود. ۴ - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات
ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه - اولا - شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا - شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد. ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد. خامسا - مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته باشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد.

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ - نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ - ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز طرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند.
ماده ۱۰۶۴ - عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد.
ماده ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده ۱۰۶۶ - هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.
ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است .
ماده ۱۰۶۸ - تعلیق درعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۰۶۹ - شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد.

فصل پنجم - وکالت درنکاح
ماده ۱۰۷۱ - هریک ازمردوزن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد.
ماده ۱۰۷۲ - درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد.
ماده ۱۰۷۳ - اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود.
فصل ششم - درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .

فصل ششم - درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .
فصل هفتم - درمهر
ماده ۱۰۷۸ - هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.
ماده ۱۰۷۹ - مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ - تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .
ماده ۱۰۸۱ - اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است .

   انحلال نکاح
  اشاره:جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آن در مواردي كه در عقد تصريح به شرط نشده است، دعاوي متعددي را در دادگاه ها مفتوح نموده است.

دنـــــبـــــالــــــه مـــطلــــب و درج نـــظــر در ادامــــه