نگرشي علمي و کاربردي به قرارهاي تأمين کيفري- بخش نخست
 
ايوب اديب،قاضي دادگاه نظامي يک تهران و عضو کميسيون قوانين جزايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
مقدمه:

دربازداشت موقت اختياري مقنن ضوابط و معيارهاي صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصا نموده و تطبيق ضوابط بر مصاديق را بر عهده قاضي محول مي‌نمايد. اين نوع قرار از نظر علمي و قضايي قابل توجيه است؛ زيرا اگر چه بازداشت موقت، رعايت حقوق و آزادي‌هاي متهم را به مخاطره مي‌اندازد و به‌شدت با اصل برائت در تعارض است، با اين حال < در پاره‌اي از موارد تأمين عدالت و تضمين حقوق و آزادي‌هاي ساير شهروندان ايجاب مي‌کند که قاضي از اين داروي تلخ ولي مؤثر استفاده کند.>1 ‌بازداشت در بسياري از کشورها پذيرفته شده است. مستند قانوني صدور قرار بازداشت موقت اختياري در حقوق ما (ماده 130 مکرر ق. آ. د.ک 1290) و ماده 32 قانون آيين د. د. ع . ا. ک است.
ماده 130 مکرر مقرر مي‌دارد: <در موارد ذيل توقيف متهم جايز است: