اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر
چكيده:
در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.

دنباله مطلب و درج نظر در ادامه

بحثي پيرامون مهريه متعارف و نامتعارف

حسب اعلام سخنگوي كميسيون امور حقوقي – قضايي مجلس قرار است تا در ماده ۲۵ اصلاحي لايحه حمايت خانواده كه هم اكنون در كميسيون حقوقي – قضايي مجلس تحت بررسي و تصويب است، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم گردد؛

اجازه ازدواج پدر؟؟؟؟
مساله ای که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در عقد دوشیزگان-که برای اولین بار شوهر می کننداجازه پدر نیز شرط است یا نه؟