|
پايان سال و وعده سر خرمن! |
 |
 |
 |
|
نوشته شده توسط بابافارس
|
|
 پايان سال و وعده سر خرمن!
مهمترين و حساسترين رويداد امسال و در ماه پاياني سال، انتخابات مجلس است. انتخاباتي كه سراسر كشور را در بر ميگيرد و هر طور كه بخواهيد يا نخواهيد انتخابات در كشور ما و يا در هر كشوري آميخته با وعدههايي است در همه شئون زندگي مردم از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و از فرهنگ تا مشكلات معيشتي و اجتماعي. انتخابات نقد گذشته و بهينهسازي آينده است با وعدههايي كه همه دستاندركاران ميدهند.
چند روزي مانده به انتخابات، وزير اقتصاد در نشست همانديشي دولت و بخش خصوصي در اجراي قانون هدفمندي يارانه در جمع خبرنگاران گفت: «يارانه نقدي مردم در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها، بهطور قطع متناسب با افزايش قيمت حاملهاي انرژي افزايش خواهد يافت. دولت اين آمادگي را دارد كه تا قبل از هرگونه اقدامي براي افزايش قيمت، يارانه نقدي افزايش يافته را به حساب مردم واريز كند، حتي اين واريز ميتواند قبل از پايان امسال باشد.»
اين اطلاعرساني وزير اقتصاد، صاحبنظران اقتصادي را به نقد و بررسي هدفمندي طرح يارانهها واداشته و تقريباً تمامي گفتهها و نوشتههاي آنها هشداردهنده است و پيآمد اتخاذ چنين تصميمي را بر اقتصاد كشور و بخصوص براي مراكز توليدات داخلي بسيار زيانآور ارزيابي كردهاند. بسياري نيز اين وعده وزير اقتصاد را در آستانه انتخابات و در حاليكه مجلس فعلي در تصويب بودجه ارائه شده دولت و كسري بودجه كلان آن درمانده است، «شوك سياسي» ناميدهاند.
چند واقعيت آشكار از ارزيابي شرايط كنوني اقتصادي در كشور وجود دارد كه با نگاه به آنها شايد چندان نيازي به علم اقتصاد نباشد تا با ارزيابي شرايط اقتصادي كنوني و آينده بپردازيم.
چه اقتصاددان باشيد يا نباشيد، موافق عملكرد اقتصادي دولت باشيد يا مخالف و هر گرايش سياسي كه داشته باشيد، واقعيت روشن در جامعه و كشور چنين است:
اهداف اصلي از اجراي مرحله اول پرداخت نقدي يارانه عبارت بودند از:
1ـ كنترل بهينه مصرف و قيمتها (هيچكدام تحقق نيافته است.)
2ـ اختصاص حداقل 30 درصد از ذخيره طرح يارانهها به توليد. (اغلب توليدكنندگان شكايت دارند كه اين 30 درصد تحقق نيافته است.)
3ـ كنترل نرخ تورم (هنوز نه آمار دقيق و رسمي به مردم ارائه شده است و نه هيچ كارشناس اقتصادي موضوع كنترل نرخ تورم را باور دارد.)
4ـ كنترل واردات بيرويه با سامانبخشي تعرفهها و نرخهاي گمركي، سامان بخشيدن به گشايش اعتباري براي صادرات و واردات و برنامهريزي در طراز تجارت خارجي، در حالي كه روند واردات بيرويه همچنان ادامه دارد و تقريباً با همه كشورهايي كه روابط سياسي ـ تجاري داريم، طراز تجاري ما منفي است. از آن جمله تركيه، چين، مالزي و...
5ـ افزايش قدرت توليدات داخلي در رقابت با كالاهاي وارداتي. (كالاهاي وارداتي از چين، تركيه، كره، مالزي و... بازارهاي داخلي را فرا گرفته است.)
6ـ بالا بردن «ارزش پول ملي» و كنترل نقدينگي. (عكس اين موضوع را بخصوص در ماههاي اخير در طوفان بالا رفتن نرخ دلار و سكه ميتوانيد ببينيد).
اين موارد به اختصار آورده شد و در شمارش آن ميتوانيد بسيار فراتر رويد. پرسش مردم اين است اجراي طرح هدفمندي يارانه در مرحله اول، كدام يك از اهداف اين برنامه را كه مورد تصويب مجلس قرار گرفت، تحقق بخشيده است؟ و آيا در اجرا موفق بوده است؟ اگر چنين است، چرا نمايندگان مجلس براي اجراي مرحله دوم پرسشهاي بسيار همراه با ترديد دارند؟ اگر موفق بوده است چرا در ادامه پرداخت مستقيم نقدي در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه اتفاق نظر وجود ندارد؟
مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص افزايش سطح قيمتها و ميزان نرخ تورمي و كاهش ارزش پول ملي آمارهايي را ارائه داده است. اين گزارش نشان ميدهد كه در ماههاي اخير دولت به سبب كسر درآمد براي پرداخت يارانهها متوسل به استقراض از بانك مركزي به ميزان 5هزار ميليارد تومان شده و براي تأمين پرداخت مستقيم يارانه، همچنين از درآمد حاصل از فروش گاز و نفت برداشت كرده است و حدود آن را 14 هزار و 500ميليارد تومان خبر دادهاند كه مورد اعتراض مجلس است. اكنون با آشكار شدن نتايج مرحله اول اجراي هدفمندي يارانه، اغلب نمايندگان مجلس ميپرسند، منابع اجراي مرحله دوم، آن هم با افزايشي كه وعده داده ميشود، كجاست؟
بسياري از اقتصاددانان معتقدند اگر يارانههاي مصرفي به سرمايهگذاريهاي مولد اختصاص و جهت پيدا كند، اندكاندك رشد اقتصادي را موجب ميشود و به طور عمومي قيمتها نيز متعادل ميگردد و قدرت خريد پول ملي نيز افزايش مييابد. مردم شاهد رشد توليد همراه با چرخه مطلوب براي كارآفريني خواهند شد و با درآمد خود هم خدمات بيشتري را دريافت ميكنند و هم كالاهاي مورد نياز را ميتوانند خريداري كنند. ارتقاي سطح و كيفيت توليد داخلي، قدرت خريد پول ملي را بالا ميبرد و در نتيجه قدرت خريد اقشار آسيبپذير در جامعه نيز ترميم ميشود. همه كساني كه طرح هدفمندي يارانهها را نقد و بررسي ميكنند، اين طرح را در صورتي كه در اجرا جهتگيري آن به سوي بهينهسازي توليد باشد، مفيد و لازم ميدانند. به عبارت ديگر اين طرح در صورتي موفق خواهد بود كه تحول اساسي در سيستم توليد داخلي به وجود آورد. گرايش سرمايهگذاريها به سوي توليد را تسهيل كند و آن را براي همه كسانيكه وارد عرصه توليد ميشوند، سودآور سازد.
وزير اقتصاد ميگويد: نرخ حاملهاي انرژي در سال آينده افزايش مييابد و نرخ پرداخت مستقيم يارانهها نيز در مرحله دوم، افزايش خواهد يافت. نسبت افزايشي نرخ اين دو معلوم نيست؟ منابع تامين آن نيز هنوز مشخص نيست؟ اين وعده سرخرمن، ممكن است التهابات و تكانهاي خطرناك را در اقتصاد لرزان كنوني تشديد كند، بيآنكه لزوماً به سفره مردم نان و آبي اضافه كند.
ابوالقاسم ـ قاسم زاده
|
خبرنامه هفتگی بابافارس