آسیب شناسی «انتخابات» از منظر «حقوقی» تشویق به تحریم انتخابات، غفلت یا جرم؟

گروه حقوقي- در آستانه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بررسي جرايم انتخاباتي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه محافل علمي حقوقي به آن مي‌پردازند. گزارش پيش رو، برخي از اين جرايم را مورد بررسي قرار داده است..

هر روز که به برگزاری انتخابات مجلس نهم نزدیک‌تر می‌شویم. نیاز به توضیح جرایم موجود در این زمینه بیش از پیش نمایان می‌شود. در بسیاری از موارد دیده شده که جهل به قانون باعث می‌شود تا فردی ندانسته اقدامی را انجام دهد که در تعاریف قانونی جرم تلقی می‌شود. بر همین اساس است که باید در باره جرایم انتخاباتی، توضیحات عمومی را ارایه داد تا فردی ندانسته پا در عرصه‌ای نگذارد که آینده و زندگی‌اش را تباه کند. یکی از اتفاقاتی که گاهی ندانسته در بین بخشی از اجتماعات مردمی رخ می‌دهد صحبت از شرکت نکردن و تحریم انتخابات است که با تاثیر از شبکه های ماهواره‌ای ضد نظام عنوان می‌شود. هر چند که گاهی این حرف تنها یک صحبت بدون پشتوانه ذهني به نظر می رسد و گوینده کلام واقعا قصد شرکت نکردن در انتخابات را ندارد، اما این اقدام اگر با شرایطی در ملاعام همراه شود جرم محسوب و فرد گوینده مجرم شناخته می‌شود. مسئولان قوه قضاييه نيز در تبيين جرايم انتخاباتي بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند. با برخي نمايندگان مجلس در اين باره به صحبت نشسته‌ايم.

تصویب فهرست جدید جرایم انتخاباتی

گروهی متشکل از 13 نهاد کشور با بررسی قوانین و مقررات جاری از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون مجازات اسلامی فهرستی متشکل از 25 بند را به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده اند. طبق تعریفی که در این فهرست آمده است، تشویق به تحریم انتخابات نیز جرم محسوب می‌شود.مشاور قضایی دادستان کل کشور با اعلام این خبر می‌گوید که به موجب مصوبه کارگروه، مصادیق موضوع این فهرست به عنوان بند "ح" به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که پیش از این تصویب و اعلام شده بود، افزوده خواهد شد.عبدالصمد خرم‌آبادی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات مطابق بندهاي 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین‌نامه اجرایی آن جرم محسوب می‌شود.همچنین گفتنی است که طبق اظهارات مشاور قضایی دادستان کل کشور، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود نیز طبق بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی جرم محسوب می‌شود.در کنار اینها در فهرست جرایم انتخاباتی آمده است که انتشار و تبلیغ علایم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل پی‌گیری است.عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خاطرنشان می‌کند که انتشار محتوای مجرمانه فوق جرم محسوب می‌شود و وب‌سایت‌ها موظف به رعایت آن هستند. در غیر این صورت علاوه بر تعقیب کیفری گردانندگان این وب‌سایت‌ها، موجبات پالایش و مسدودسازی تارنمای خاطی فراهم می‌شود.

هشدار دادستان کل کشور

بر اساس بخشنامه ریيس قوه قضایيه، روساي دادگستري‌هاي كشور امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته موظف شده‌اند به جرایم احتمالي انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي كنند. دادستان کل کشور با اشاره به این موضوع می‌گوید: بر اساس اين بخشنامه شعباتي از همين حالا در دادسراها و دادگاه‌هاي استان‌ها مشخص مي‌شود تا در صورت وقوع جرم به صورت ويژه به آن رسيدگي كند. اميدواريم امسال به اين پرونده‌ها خارج از نوبت رسيدگي شود.اما شاید یکی از جرایمی که باید با آن به شکل ویژه برخورد کرد، تشویق به تحریم انتخابات باشد. محسني اژه‌اي در کنفراس مطبوعاتی اخیر خود با اشاره به افرادی که برای شرکت نکردن در انتخابات بیانیه صادر می‌کنند، اين گونه هشدار می‌دهد: كساني كه بيانيه مطرح مي‌كنند تا انتخابات را تحريم كنند جز روسياهي براي آنها چيزي نمي‌ماند و اگر اين مسایل به آرامش جامعه ضربه بزند و تهديد براي امنيت باشد، جرم است و با آن برخورد مي‌شود.

تشويش اذهان عمومي

تشويش اذهان عمومي و گرفتن فرصت‌ها و اختياراتي كه حق مردم است از آنها، جرم محسوب مي‌شود. سید محمدعلی موسوی مبارکه با بیان این جمله می‌گوید: فرد يا افرادي كه با ايجاد مزاحمت يا پخش شايعه در بين مردم و جامعه به تحریم انتخابات در ملاءعام دست می زنند و عموم مردم را به شرکت نکردن در انتخابات تشویق می‌کنند، مجرم شناخته می شوند و طبق قانون انتخابات با آنها برخورد خواهد شد.وی ادامه می‌دهد: اگر افرادي كه باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شوند، سازمان‌دهي و از سوی گروه‌های خاصی به این کار مبادرت ورزیده باشند، اقدامات آنها از طريق وزارت اطلاعات پيگيري و با نظارت شوراي نگهبان هم توسط نيروي انتظامي بازداشت و تسليم دادگاه صالحه خواهند شد.نماینده مردم مبارکه با اشاره به اینکه با این افراد طبق قوانین موجود برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: مجرمان بسته به نوع كار و فعاليتي كه انجام داده‌اند، مجرم اند و با توجه به سابقه و علت کارشان قاضی حکمی در خصوص جرمشان صادر می‌کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگرفردی با قصد براندازي دولت و برخلاف نظام جمهوري اسلامي عملی را مرتکب شود و مردم را به شرکت نکردن در انتخابات ترغیب کند، مفسد في‌الارض شناخته می شود و در قانون ما حکم او اعدام خواهد بود. نماینده مردم مبارکه این را هم می‌گوید كه البته اين را قاضي بايد تشخيص دهد كه فرد مفسد فی‌الارض هست و يا نه و تعيين درجه جرم اين افراد هم بر عهده قاضي است. موسوی در آخر خاطرنشان می‌کند که شرکت در انتخابات نشانه‌اي از حمايت مردم از نظام حاكم است و يك محوري است براي اينكه دشمنان داخلي و خارجي چشم طمع‌شان را بر كشور ما ببندند. حضور حماسي مردم مي‌تواند پيام‌هاي شادي‌بخش را براي مردم عزيز كشورمان و ياس و نااميدي را براي مستكبران عالم به ارمغان بياورد.

هر حرکتی جرم نیست

بنا نيست كه تا مردم هرنوع حركتي را كه انجام دادند، بگوييم كه آن‌ها مقابل نظام‌اند و براي آن‌ها مجازات درنظر بگيريم. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این مطلب معتقد است که براي مقابله با حركت‌هایی مانند تشويق به شركت نكردن در انتخابات، بايد عكس‌العملي مشابه انجام دهیم، يعني مردم را ترغيب به شركت كردن در انتخابات كنيم.سیدمصطفی طباطبایی نژاد ادامه می‌دهد: خب به هرحال اين نوع حركت‌‌ها در همه كشورها وجود دارد، اما اينكه بخواهیم براي هر حركتي مجازات در نظر بگيريم، كار چندان درستي نيست و علاوه بر آن بايد حرکت‌ها و تعیین مجازات‌ها اسلامی باشد، زیرا ما کشوری اسلامی هستیم.طباطبایی نژاد با وجودی که به این نکته اشاره دارد که هر حرکتی شایسته برخورد نیست، اما معتقد است که البته باید با آن دسته از كساني كه به عنوان محارب عليه نظام حركت و اقداماتي انجام مي‌دهند و كسي كه با نظام جنگ داشته باشد، برخورد قانونی شود. وی می‌گوید: بايد با اين افراد جنگيد و براي اين گونه افراد طبق قوانین اسلامی کشور، مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.

اقدام خلاف مصالح ملی

تشويق مردم به مشاركت نکردن، برخلاف مصالح ملي است. اكبر رنجبرزاده، عضو كميسيون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با بیان این موضوع می‌گوید: ممكن است به صورت قانوني جرمي براي افراد لحاظ نشده باشد، ولي تشويق كردن مردم به شركت نكردن در انتخابات اقدامي است كه مي‌تواند اثرگذار باشد و آثار نامناسبي برجامعه خواهد گذاشت.وی ادامه می‌دهد: البته باید این نکته را هم یادآور شد که كساني كه دست به تشویق برای تحریم انتخابات می‌زنند، انگشت شمارند و در بین این تعداد کم، فریب‌خوردگان فراواني وجود دارند كه بايد با نصيحت و رافت اسلامي به راه راست هدايت شوند.نماینده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اینکه توده مردم در اقدامات ملي خودجوش به صورت انفرادي و شخصي در اجتماعات شركت می کنند و در انتخابات نیز حضوری گسترده دارند، اظهار می‌کند: وجود افرادي كه اقدام به تشويش اذهان عمومي مي‌كنند، نمي‌تواند تاثیر زیادی در مشارکت مردم و شرکت آنها در انتخابات داشته باشد و این اقدامات تنها فضاي سياسي را گل‌آلود مي‌كند. این اقدامات باعث می‌شود که رسانه‌های بیگانه و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مدتی خوراک خبری داشته باشند و این اتفاقات انگشت‌شمار را بزرگ نمايي كنند.رنجبرزاده با اشاره به این نکته که حضور مردم در انتخابات پاسخ محکمی است که به فعالیت‌های این انگشت‌شماران داده می‌شود، خاطرنشان می‌کند که به نظر من بهترين برخورد با اين افراد، حضور حداكثری مردم پای صندوق‌های رای است و آدم كوچك را نبايد با پرداختن‌های بی مورد بزرگ كرد.ایجاد سایت‌های تحریم انتخابات و همچنین تنظیم بیانیه تحریم انتخابات از جمله دیگر اقدامات مخربی است که برخی افراد سودجو به آن دست می‌زنند که البته طبق گفته‌های کارشناسان قضایی جرم محسوب می‌شود. بر همین اساس باید با افزایش آگاهی عموم جامعه کاری کرد که حتی یک نفر هم فریب حرف‌های گروهک‌های معاند نظام را نخورد و اقدامی نکند که پس از گرفتار شدن، نه راه چاره‌ای برای او وجود داشته باشد و نه راه بخششی از سوی قوه قضاییه. در این بین بیشترین قشر آسیب‌پذیر در جامعه جمعیت جوان هستند که برای رسیدن زودهنگام به خواسته‌های خود فریب وعده‌های دروغین را می خورند و عمری از داشتن زندگی و لذت از آزادی محروم می‌شوند. به نظر می‌رسد هدف از تصویب موارد تخلف و مصاديق مجرمانه توسط قانونگذار ممانعت از فریب‌خوردن جوانان باشد و در كنار اين موضوع به ترغیب استفاده از حق قانونی هر شهروند برای انتخاب نماینده خود در مجلس تاكيد شده است.با تمام اين توصيفات به نظر مي‌رسد كه تشويق مردم براي شركت نكردن در انتخابات جزو مصاديق مجرمانه به حساب می آید و جرمي انتخاباتي محسوب مي‌شود. در واقع عنوان كلي اين جرم اقدام عليه امنيت ملي كشور است. ولي اگر بخواهيم با ديدي حقوقي به اين موضوع نگاه كنيم وجود عنصر رواني براي اثبات اين جرم شرطي لازم است. در واقع بايد در انتساب جرم به مرتكب، تفسير مضيق كرده و تنها زماني او را مجرم بدانيم كه نيت سوء او براي دادگاه محرز شود. با وجود این جامعه انقلابي كشورمان از دستگاه‌هاي قضايي برخورد قاطع با مجرياني را که هدف نهايي آنها اقدام عليه جمهوري اسلامي است بارها خواستار شده و نمايندگان مجلس نيز بر مبارزه جدي با اين قبيل افراد تاكيد كرده‌اند.
حمایت

نظر ها

افزودن جدید جستجو

نوشتن نظر
نام:
ایمیل:	اعلام نکردناعلام کردن
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:	-رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."