مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل

برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود

ارائه قليان با هر نوع تنباكو در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد ‌

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، نامه‌وزارت كشور در سال ‌86 را مبني بر اينكه “استفاده از قليان در قهوه‌خانه‌ها مجاز است و فرماندهي انتظامي فقط از ارائه قليان با تنباكوهاي اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگيري كند”، غير قانوني دانست و آن را ابطال كرد

اخذ بهاي خدمات از تابلو‌هاي تبليغاتي در معابر غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه‌ي اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر و اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي سيار و ثابت در كليه نقاط شهر توسط شهرداري را ابطال كرد.

اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان امور دادسراها

رأي وحدت رويه شماره 694 ديوانعالي كشور رأي وحدت رويه شماره694 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان

.

قلع وقمع بنا در تغیر کاربری اراضی کشاورزی

رأي وحدت رويه شماره 707 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا.

مرور زمان و موقوفی تعقیب

راي شماره 659 ديوان عالي كشور در خصوص ماده 173 ق.آ.د.ك و بر طبق ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود.

گذشت زمان در محكوميتهاي قطعي

سئوال:آیا در محکومیتهای قطعی ، گذشت زمان موجب رفع اثر از سابقه سوء میگردد یا رفع اثر مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مربوط به محرومیت از حقوق اجتماعی است؟.

تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان

رأي وحدت رويه شماره 1999 مورخ 25/9/1332 چون در ماده (5) قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدواني است.

عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا

چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب31/3/1374، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند.

مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور